أخطاء يمكن تفاديها في تنظيم مهنة الصيدلة في سورية

في فترات الحروب والأزمات بشكل عام يظهر ما يسمى تجار الأزمة وهؤلاء هم ثلة من التجار
أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الوضع العام لصالحهم الشخصي وقد استغل هؤلاء التجار الوضع الحالي للبلد واتجهوا لاستثمار الصيدليات من أصحابها الأصليين لقاء عائد مادي جيد للصيدلاني " صاحب الترخيص " وربح وفير للمستثمرين غير أبهين بحياة المرضى وهؤلاء يشكلون العبء الأكبر على الواقع الصحي حيث أنهم شوهوا الصيدلاني والطبيب ووزارة الصحة بشكل عام, علماً أن موضوع تأجير الصيدليات مخالف تماماً لتعاميم وزارة الصحة وقراراتها.

بيع الدواء بدون تغليف قرار غير صائب

خلال الفترات الماضية وحرصاً من وزارة الصحة على تأمين الدواء بشتى الوسائل سمحت الوزارة لمعامل الأدوية الاتجار بالدواء " بدون تغليف " وبعد فترة قصيرة صدر قرار ثان بإلغاء القرار الأول ، بعض المعامل التزموا بالقرار الجديد والبعض الأخر لم يلتزم فكان من الأجدى بالوزارة أن تجبر المعامل على إرفاق النشرة بالدواء حتى وإن كانت الأدوية غير مغلفة كون النشرة مهمة للمريض وهي من حقه باعتبارها جزء من الدواء " فالنشرة ضرورية كضرورة الدواء" ، فبيع الأدوية بدون تغليف وضع الصيدلاني بموقف اجتماعي لا يليق بشرف المهنة حيث وضعه بوضع المشتبه به أمام الناس كونه يباع بدون عبوة وبدون سعر محدد عليه وبالنسبة لهذا الموضوع البالغ الأهمية أناشد وزارة الصحة التشديد على النشرة المرفقة بالدواء بناء على قرارات سابقة من الوزارة وقرارات سابقة من اتحاد الصيادلة السوريين مهما كانت الظروف.

مستودعات الأدوية.. دورخفي في أزمة الدواء

تلعب بعض مستودعات الأدوية دوراً خفياً في الأزمة الدوائية فالبعض منها يقوم باحتكار أنواع محددة من الأدوية كونها مطلوبة والناس في حاجة ماسة لها والبعض الآخر يعتمد على المحسوبيات في توزيع الأدوية لبعض الصيدلانيين المقربين من أصحاب المستودعات.

يتابع الصيدلاني عصمت قائلاً : هناك ابتكار جديد ابتكرته مستودعات الأدوية تحت مسمى     " سلة دوائية بقيمة كذا "

للتوضيح :السلة تتكون من 3 أو4 أدوية أساسية يكون الصيدلاني بحاجة لها وأدوية أخرى تكون مخزنة في المستودعات لمدة طويلة وشارفت صلاحيتها على الانتهاء, بالإضافة الى بعض المستحضرات التجميلية وهذا يشكل عبئاً كبيرا ًعلى الصيدلاني ولا يعقل أن يقوم الصيدلاني أيضاً بإجبار المرضى على شراء النوع أو الأنواع التي اشتراها بموجب السلة, لذا أرجو من وزارة الصحة الإيعاز لمستودعات الأدوية لحل هذه المسألة بالغة الخطورة, علماً أنه لا يوجد قرار أو تعميم رسمي بهذا الخصوص, فأين الرقابة من هذا الموضوع ؟؟

وبما أن الصيدلة مهنة طبية واجتماعية في آن معاً, لم لا نراعي بعض أساسياتها ؟ بمعنى أنه يجب على الصيدلاني أن يضع بطاقة اسمية بأنه صاحب الصيدلية وتؤكد على تواجده في صيدليته, كما نطلب من وزارة الصحة الإيعاز للأطباء ومطالبتهم بعدم التأكيد على اسم معين من الأدوية رغم توفر البديل وترك المجال مفتوحاً أمام الصيدلاني في حال عدم توفر النوع الأكثر تداولاً وانتشاراً بسبب توقف بعض المعامل وخروجها من الخدمة بسبب الأحداث الراهنة, وبسبب بساطة بعض المواطنين لا يقبلون تغيير نوع الدواء من قبل الصيدلاني حتى وإن كان أفضل من النوع الموصوف من قبل الطبيب كون بعض الأطباء يكونون مرتبطين بشكل أو بآخر بالشركات أو مستودعات الأدوية لغايات شخصية كحوافز ودعم ورحلات مقدمة من بعض الشركات.

وأخيراً أرجو من وزارة الصحة واتحاد الصيادلة السوريين التأكيد و متابعة التعاميم الصادرة من قبلهم ومتابعتها.

الصيدلاني عصمت نفوج 

إعداد أحمد عثمان