لا ينافس وزير الصحة على الشهرة إلا وزير الكهرباء المسكين. فوزير الصحة أصبح نجم الانترنت منذ أن اكتشف أنه كطبيب يعلم وأن طبيب الأسنان لا يعلم... وأنه لا يستوي مع طبيب الأسنان. (حسب ما وصلنا من إشاعات... والله أعلم)

وإن كنا قد اعتدنا من وزارة الصحة أن تُحكم من قبل طبيب، لكننا نستغرب كل يوم مدى الإهانات والإهمال الذي يواجهه أطباء الأسنان والصيادلة، عدا طبعاً عن إهمال للصناعة الدوائية الحقيقية وتقصيرها الفاضح في خدمة المواطن.
لا داعي أن تذكّرنا وزارة الصحة عن عجزها في توقف مشافي كمشفى الكندي في حلب فنحن لا نلومها... على هذا...  لكن وزارتنا السعيدة مسؤولة بشكل كامل عن نقص وصول الدواء للمواطنين. ولا توجد اي حجة يمكن أن تبرر هذا التقصير. وإن كانت هناك عقوبات من بلدان كثيرة إلا أن هناك بلداناً أكثر تتعامل مع سورية ونوعية الدواء فيها جيدة إن لم تكن ممتازة.
وزير الصحة إدعى فما إدعى بأنه أعطى تعليمات بتسهيل استيراد الدواء لتغطية حاجة السوق، لكن وزيرنا لم يهتم حقاً بتلبية حجة السوق. فالقوانين في الوزارة تتطلب خروج لجنة من الوزارة على حساب المستورد لزيارة المعمل المصنّع للدواء وطبعاً الأكل والشرب ومصاريف هذه اللجنة ليست مجانية. كما أن كمية الأوراق الثبوتية ما تزال تقاس بميزان الطن المخصص للشاحنات القاطرة والمقطورة.
جودة الدواء تفحص باستمرار من قبل مخبر الرقابة الدوائية في سورية، قبل الاستيراد وخلال كل مرحلة لاحقة. وجودة ومستوى مخبر الرقابة مشهودة له منذ إنشائه. لكن مع هذا تصّر الوزارة على الحفاظ على كل الرفاهيات التي تبقي احتكار الدواء في يد البعض.
أنا متأكد أن تهريب الدواء من لبنان والأردن لا يمول الإرهاب والقتل أبداً أبداً أبداً، وأن كمية الدواء المهرّب ونوعيته لا تهم المسؤول. وأن النقص في الدواء المحلي لا يحتاج إلى النظر في قانون لكتابة الوصفة بالاسم العلمي... فما الداعي للاهتمام بالحاجات الحقيقية للمواطن...
طبعاً الرد جاهز: لقد فعلنا وفعلنا...
قد يكون هذا صحيحاً، وقد لا يكون...  لكنن ندعوكم أن تتفضلوا وتلقوا نظرة على أي صيدلية في البلد خارج أبو رمانة والحمرا: مقر وزارتكم... وانظروا ما تفعلون.